قالت إدارة أمن عدن، يوم الأحد، إنها تحظر نشر أو تداول تسجيلات كاميرات المراقبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على إذن رسمي، محذّرة من أن ذلك قد يعرقل سير التحقيقات ويشتت جهود ملاحقة الجناة.
وأوضحت الإدارة، في تعميم موجّه إلى مالكي المحال التجارية ومشغلي أنظمة المراقبة والناشطين، أن تسجيلات الكاميرات تُعد “شأنًا أمنيًا حساسًا”، ولا يجوز الاطلاع عليها أو تداولها إلا من خلال الجهات الأمنية المختصة.
وبيّنت أن الجهة المخوّلة بالاطلاع على هذه التسجيلات هي الأجهزة الأمنية ذات الاختصاص المكاني، مؤكدة أنه لا يُسمح لأي جهة أخرى بالوصول إليها إلا بموجب مذكرة رسمية صادرة عن إدارة الأمن أو إدارة البحث الجنائي.
وشددت إدارة أمن عدن على عدم جواز تسليم أو نسخ أي تسجيلات إلا بتوجيه رسمي وخطاب معتمد، مع إلزام الجهة الطالبة بتسليم نسخة من مذكرة السماح لصاحب الكاميرا بغرض الاطلاع والمطابقة.
وحذّرت من أن نشر أي مقاطع أو لقطات دون إذن رسمي يُعد “مخالفة صريحة” تستوجب المساءلة القانونية، وقد تصل العقوبات إلى الحبس وفق القوانين النافذة، داعية الإعلاميين والناشطين إلى تحمّل مسؤولياتهم بما يسهم في دعم جهود الأجهزة الأمنية بدلًا من إعاقتها، في مدينة عدن.