أصدر البنك المركزي اليمني، في مقره الرئيسي بعدن، قراراً جديداً برفع الحد الأدنى لأسعار الفائدة على الودائع الجديدة بالريال اليمني إلى 18% سنوياً، وذلك بهدف تعزيز الاستقرار النقدي وحماية القيمة الشرائية للعملة الوطنية.
وقد حدد محافظ البنك المركزي، الأستاذ أحمد أحمد غالب، في القرار رقم (7) لسنة 2026، هذا الحد الأدنى لودائع الادخار الجديدة، مع ترك حرية تحديد أسعار الفائدة لآجال الودائع المختلفة للبنوك التجارية، شريطة عدم الانخفاض عن النسبة المحددة. بينما أبقى القرار أسعار الفائدة على ودائع العملات الأجنبية وعمليات الإقراض محررة، لتخضع لتقديرات البنوك وسياساتها المصرفية.
واستثنى القرار البنوك الإسلامية من هذه الأحكام، مع إلزامها بالالتزام بصيغ التمويل والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويشدد البنك المركزي على أن هذه الأسعار ملزمة لكافة البنوك، محتفظاً بحقه في اتخاذ الإجراءات الرقابية والقانونية اللازمة ضد المخالفين.
وسيبدأ العمل بهذه الإجراءات اعتباراً من الثاني عشر من أبريل 2026، وستسري على العقود والترتيبات التي تُبرم بعد تاريخ نفاذ القرار. ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة قرارات تتخذها لجنة السياسة النقدية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.