أقرت الحكومة اليمنية حظر استخدام العملات الأجنبية كبديل عن الريال اليمني في جميع المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل المناطق والمحافظات الخاضعة لسلطة الحكومة المعترف بها دوليًا، مؤكدًا أن التعامل سيكون حصريًا بالعملة الوطنية. وأوضح القرار أن الحظر يشمل المعاملات التي
الحكومة تحظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التجارية والخدمية
