أفادت مصادر محلية في محافظة الحديدة بفرض مليشيا الحوثي جبايات مالية غير دستورية وغير قانونية على سائقي الشاحنات عند ميزان الحمولة في منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف شمال المحافظة.
وأكد شهود عيان من سائقي الشاحنات تعرضهم لابتزاز مباشر وممنهج تحت ستار “إجراءات الوزن”. ونقل الناشط عزام عبدالله عبر منصة “إكس” أن السائقين يُجبرون على دفع مبالغ تصل إلى ثمانية آلاف ريال يمني مقابل السماح لهم بالمرور، حتى وإن كانت حمولاتهم ملتزمة بالحدود القانونية، بما في ذلك شحنات الأرز والمواد الغذائية المعبأة بصورة نظامية.
وأشار مصدر محلي لموقع قناة اليمن اليوم، إلى أن عملية الوزن تحولت إلى مجرد غطاء لتحصيل الأموال وجباية منظمة تمارسها الجماعة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها. وتزيد هذه الممارسات من الأعباء المالية على سائقي الشاحنات الذين يعانون أصلاً من الظروف المعيشية القاسية وارتفاع تكاليف التشغيل في القطاع.
ويطالب سائقو الشاحنات بوقف هذه “الجبايات غير القانونية” وإعفائهم من الرسوم والغرامات الإضافية. وحمّل السائقون مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الإجراءات، مؤكدين أنها تنعكس سلباً على كفاءة قطاع النقل وتساهم في رفع أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية.
وتأتي هذه الحوادث في سياق استحداث المليشيا لعشرات نقاط التفتيش، وتحويل بعضها، خاصة تلك القريبة من مناطق التماس العسكري مع الحكومة الشرعية، إلى منافذ جمركية زائفة تستخدم كأدوات للابتزاز والجباية، بهدف خدمة مصالح قيادات حوثية محددة.