أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي مايكلز نيام، عن قرار إلغاء “الوضع المحمي المؤقت” (TPS) الممنوح للمواطنين اليمنيين على الأراضي الأمريكية، على أن يصبح هذا الإلغاء ساري المفعول بعد انقضاء 60 يوماً من تاريخ نشر الإشعار في السجل الفيدرالي.
ويُذكر أن اليمن كان قد مُنح هذا التصنيف لأول مرة في 3 سبتمبر 2015، بناءً على تقييم يشير إلى وجود صراع مسلح مستمر، وأن إلزام المواطنين اليمنيين بالعودة في ذلك الوقت كان سيمثل خطراً جسيماً على سلامتهم الشخصية. وقد تكررت عمليات تمديد وإعادة تصنيف الوضع لليمن في أعوام 2017، 2018، 2020، 2021، 2023، و2024 قبل قرار الإلغاء الحالي.
وبررت الوزيرة نيام القرار بالإشارة إلى مراجعات شاملة وتشاور مع الوكالات الحكومية المعنية، حيث خلصت إلى أن اليمن “لم يعد يستوفي متطلبات القانون” للتصنيف بالوضع المحمي المؤقت. وأضافت الوزيرة أن استمرار السماح للمستفيدين اليمنيين بالبقاء “يتعارض مع مصلحتنا الوطنية”، مؤكدة أن الإدارة تعمل على إعادة البرنامج إلى طبيعته المؤقتة الأصلية، مع إعطاء الأولوية للأمن القومي ومصالح الولايات المتحدة.
وبموجب القرار، يُمنح المستفيدون اليمنيون الذين لا يملكون أساساً قانونياً آخر للإقامة في الولايات المتحدة مهلة 60 يوماً لمغادرة البلاد طواعية قبل تاريخ سريان الإلغاء.
وفي هذا السياق، شجعت الوزارة الأجانب المغادرين على استخدام تطبيق “سي بي بي هوم” التابع لدوريات الجمارك وحماية الحدود للإبلاغ عن مغادرتهم، مشيرة إلى أن هذا التطبيق يوفر وسيلة آمنة للترحيل الذاتي، ويتضمن مزايا تشمل تذكرة طيران مجانية ومكافأة مغادرة بقيمة 2600 دولار، بالإضافة إلى فرص محتملة للهجرة القانونية مستقبلاً.
وحذرت الوزارة من أنه بعد انقضاء المهلة المحددة، قد تبدأ إدارة الأمن الداخلي في اعتقال وترحيل أي مواطن يمني يقيم بلا وضع قانوني. كما أشارت إلى أن إجبار الأجنبي على الاعتقال والترحيل القسري قد يؤدي إلى منعه من العودة إلى الولايات المتحدة مستقبلاً.