أصدرت المحكمة العسكرية الابتدائية في المنطقة العسكرية الثالثة بمحافظة مأرب حكمًا بالإعدام بحق 535 متهماً من قيادات مليشيا الحوثي، وذلك لإدانتهم في القضية الجنائية الكبرى رقم (6) لسنة 2024 ج.ج، المتعلقة بالتمرد المسلح والانقلاب على الشرعية الدستورية والتخابر مع دولة إيران.
وخلال جلستها العلنية، التي ترأسها القاضي عقيل تاج الدين وبحضور رئيس نيابة استئناف المنطقة القاضي صلاح القميري، أكدت المحكمة أن المدانين ثبت تورطهم في ارتكاب جرائم المساس باستقلال الجمهورية ووحدتها وسيادتها، من خلال الانضمام إلى المليشيا المدعومة من إيران والمشاركة في الانقلاب المسلح الذي استهدف النظام الجمهوري، بما في ذلك فرض الإقامة الجبرية على رئيس الجمهورية والحكومة وتعطيل العمل بالدستور، وذلك خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2014 وحتى عام 2023.
وقضت المحكمة بإنزال عقوبة الإعدام رمياً بالرصاص، حدًّا وتعزيرًا، على المدانين، بالإضافة إلى مصادرة جميع ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة، استناداً إلى أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة. وشمل الحكم القيادي يوسف حسن المداني، الذي انتحل صفة رئيس هيئة الأركان للجماعة، وثبت اشتراكه في اتفاق جنائي يهدف إلى تقويض النظام الجمهوري والإضرار بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي للبلاد بالتنسيق مع جهات أجنبية.
ومن جانب آخر، برأت المحكمة ثلاثة متهمين لثبوت عدم استجابتهم لدعوات المليشيا ومغادرتهم مناطق سيطرتها والتحاقهم بالقوات المسلحة الشرعية، كما برأت خمسة آخرين لعدم كفاية الأدلة، وقضت بعدم قبول الدعوى بحق سبعة متهمين لوفاتهم.
وعقب النطق بالحكم، أعلنت النيابة وأولياء الدم استئنافهم للفقرة الثانية من منطوق الحكم، في حين قرر المتهم رقم (228) محمد غالب دعة ومحامو الدفاع استئناف الحكم برمته.
وفي تصريح صحفي، أوضح رئيس نيابة الاستئناف أن هذا الحكم يكتسب أهمية بالغة في تفكيك بنية التمرد، حيث يجرده من أي غطاء سياسي أو أيديولوجي ويؤكد تصنيفه كجريمة جنائية بامتياز تشمل جرائم الحرب والانقلاب المسلح والإرهاب. وأشار إلى أن الحكم يمثل رواية قانونية موثقة تتناقض مع الرواية الدعائية للمليشيا، ويمكن اعتباره وثيقة استخباراتية وقانونية مهمة تستخدمها الحكومة اليمنية والدول في المحافل الدولية لإدانة الجماعة.