يواجه أولياء أمور وطلاب في محافظة المحويت صعوبات متزايدة بسبب فرض رسوم تعليمية متعددة من قبل سلطات الحوثيين، بالتزامن مع تأخر وصول الكتب المدرسية وتغييرات مستمرة في المناهج الدراسية.
أفاد أهالٍ ومديرو مدارس بأن مكاتب التربية في المديريات تفرض رسومًا تتراوح بين 600 و700 ريال على الطلاب تحت مسمى “رسوم الاختبارات الموحدة”. كما تم فرض رسوم إضافية هذا العام تُعرف بـ”بطائق التقدم للشهادتين”، تبلغ 1400 ريال لطلاب الصف التاسع و1600 ريال لطلاب الصف الثالث الثانوي، وذلك عن كل طالب.
وبلغت الأعباء المالية ذروتها مع إبلاغ المدارس بضرورة دفع مبالغ مالية تمثل نصف قيمة الاختبارات، بواقع 200 ريال عن كل طالب من الصف الأول الابتدائي وحتى المرحلة الثانوية، على أن يتم توريد هذه المبالغ للجهات المعنية.
تأتي هذه الرسوم، بحسب أولياء الأمور، بالإضافة إلى ما يُعرف بـ”المساهمة المجتمعية” التي تبلغ ألف ريال لكل طالب، وتصل في بعض المديريات إلى ألفي ريال، فضلاً عن تكاليف المستلزمات الدراسية والزي المدرسي.
تتفاقم شكاوى الأسر بسبب تعدد الرسوم والالتزامات المالية، مما يشكل عبئًا متزايدًا، خاصة على ذوي الدخل المحدود الذين لديهم أكثر من طالب. وأشارت الأسر إلى أن بعضها يواجه صعوبة في تحمل تكاليف استمرار أبنائها في التعليم.
ولم تقتصر الشكاوى على الرسوم، بل امتدت لتشمل تأخر الكتب المدرسية وتغييرات المناهج. فقد شهدت المناهج تغييرات متكررة، مما أثار مخاوف بشأن استقرار العملية التعليمية ومحتواها. كما لم تصل الكتب المدرسية الخاصة بالمنهج الجديد للعام الدراسي 2026م إلى المدارس حتى الآن، رغم وصولها إلى مخازن مكاتب التربية، بحجة إجراء تعديلات.
يؤكد الأهالي أن تأخر توزيع الكتب يضع الطلاب والمعلمين أمام صعوبات إضافية ويزيد من حالة الارتباك، بينما تتحمل الأسر تكاليف إضافية لتوفير المستلزمات التعليمية. ويرى الأهالي أن استمرار فرض الرسوم وتأخر الكتب وتغيير المناهج يهدد بحرمان بعض الطلاب من مواصلة تعليمهم، مطالبين بمعالجة هذه الإشكالات وتخفيف الأعباء المالية وضمان حصول الطلاب على التعليم والكتب بصورة منتظمة.
