أصدر المحامي العام الأول عبد الإله صالح مشهور، رئيس نيابة استئناف شمال عدن، أمرًا قضائيًا حاسمًا يقضي بإلقاء القبض على ستة أفراد يتبعون وحدة حماية الأراضي، على خلفية تورطهم في واقعة احتجاز غير قانوني وتقييد حرية القاضي حنش الداعري، وكيل نيابة الأموال العامة بعدن ولحج.
ووجّه رئيس النيابة، في مذكرة رسمية ممهورة بختم رئاسة النيابة، مدير إدارة البحث الجنائي بمحافظة عدن بسرعة ضبط المتهمين واحتجازهم فورًا، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق القانونية، ومساءلتهم عن الواقعة المنسوبة إليهم، في تأكيد واضح على سيادة القانون وحصانة أعضاء السلطة القضائية.
وبحسب الوثيقة الرسمية، شمل أمر الضبط كلًا من: زياد عبد قس، وصالح عبدالله مهدي، وعبد الفتاح إسماعيل، وعبد الحميد نصر، وأكرم عبده، وإبراهيم علي أحمد، وجميعهم من منتسبي وحدة حماية الأراضي في العاصمة المؤقتة عدن.
وأفادت معلومات مؤكدة أن المتهمين أقدموا على احتجاز القاضي حنش الداعري وتوقيفه بصورة غير قانونية، في واقعة وُصفت بأنها انتهاك صارخ للحصانة القضائية ومخالفة جسيمة للقوانين النافذة التي تجرّم الاعتداء على رجال القضاء أو تقييد حرياتهم دون مسوغ قانوني أو أوامر قضائية مختصة.
وأكدت المذكرة الصادرة عن النيابة ضرورة مثول المتهمين أمامها فور ضبطهم، لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القضائية اللازمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه، بما يضمن حماية استقلال القضاء وهيبة الدولة وسيادة النظام والقانون.