أعلن وفد الحكومة اليمنية والتحالف العربي المفاوض في ملف المحتجزين عن التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن حوالي 1750 محتجزاً، من بينهم 27 من أفراد التحالف العربي. ويأتي هذا الاتفاق الإنساني ثمرة لمسار تفاوضي طويل ومعقد بدأ في مسقط ديسمبر 2025.
انطلق المسار التفاوضي في مسقط في الحادي عشر من ديسمبر 2025، حيث توصل الوفد الحكومي إلى اتفاق شامل لتبادل كافة المحتجزين وفق قاعدة “الكل مقابل الكل”. ويمثل الإفراج عن هذه الدفعة المرحلة الأولى من الاتفاق الشامل.
عقب اتفاق مسقط، جرت جولة من المفاوضات غير المباشرة في الرياض استمرت شهراً، وتم خلالها وضع الأطر التقنية والإجرائية لتبادل الكشوفات. تبع ذلك جولة مشاورات مباشرة في العاصمة الأردنية عمان، امتدت لتسعين يوماً من الخامس من فبراير حتى السادس من مايو 2026، وشهدت تعقيدات وعقبات متجددة.
أكد الوفد المفاوض اضطلاعه بمهامه بروح المسؤولية الوطنية والإنسانية، مؤكداً أن الهدف الأسمى يتمثل في إعادة كل محتجز إلى أهله. وقد توجت الجهود المتواصلة بالتوقيع على الكشوفات وآلية التنفيذ، مما يمثل تحولاً ملموساً في هذا الملف الإنساني.
أشاد الوفد بالدعم القيادي من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي وأعضاء المجلس والحكومة اليمنية، الذين تابعوا المسار باهتمام بالغ. كما أثنى على الدور الكبير للمملكة العربية السعودية، وعناية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع بهذا الملف، وجهود قائد القوات المشتركة وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن ورئيس اللجنة الخاصة.
عبّر الوفد عن شكره العميق للمملكة الأردنية الهاشمية، قيادة وشعباً، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، على الرعاية والتسهيلات المقدمة. كما توجه بالشكر لمكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر على جهودهم الداعمة والميسرة.
ختاماً، أكد الوفد أن هذا الإنجاز يمثل انتصاراً للإنسان، مجدداً عهده بمتابعة تنفيذ كافة الاتفاقات دون تهاون أو تأخر، حتى يعود آخر محتجز إلى ذويه.
