صنّف أحدث تقرير للبنك الدولي وحمل عنوان “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2026″، اليمن في المرتبة 189 بين 190 دولة في الترتيب العام.
وجاءت اليمن المصنّفة كدولة ذات دخل منخفض، ضمن آخر خمس دول تذيلت الترتيب قبل أفغانستان التي حلت في المرتبة الأخيرة، وبعد إيران والسودان وفلسطين، حيث حصلت اليمن على 19.10 درجة من 100 في مؤشر الأطر القانونية، و14.25 درجة في الأطر الداعمة و22.73 في مؤشر تصورات تطبيق القانون، ما يدل على استمرار وجود فجوات بين القانون والممارسة.
وأظهر التقرير الدولي أن نتائج اليمن أقل من المتوسط الإقليمي في جميع المحاور والمواضيع.
واستنتج أنه في الفترة من 2 أكتوبر 2023 إلى 1 أكتوبر 2025، لم تقم اليمن بأي إصلاحات تؤثّر على المواضيع التي يقيسها برنامج “المرأة والأعمال والقانون”.
وأوضح أنه “في حين أن معظم الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديها قوانين تتناول التحرش، فإن اليمن يظهر مجالاً لتعزيز إطاره القانوني في هذا المجال”.
ويقيّم تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الحالة العالمية لمشاركة المرأة الاقتصادية عبر 10 مجالات رئيسية، منها السلامة من العنف، والحصول على خدمات رعاية الأطفال، وريادة الأعمال، وحماية فرص العمل والتشغيل، وملكية الأصول، وضمانات معاشات التقاعد.
ويعد مشروع “المرأة والأعمال والقانون” التابع لمجموعة البنك الدولي مشروعًا عالميًا للمقارنة المعيارية، يقيس مدى تأثير القوانين واللوائح والسياسات على الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة وتنمية القطاع الخاص في 190 اقتصادًا. وتساعد بيانات وتحليلات المشروع الدول على تحديد فرص الإصلاح التي تطلق العنان للإمكانات الاقتصادية للمرأة، وتحفز خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي.
ويتوقع البنك الدولي أن تكون الآفاق الاقتصادية لليمن شديدة القتامة، حيث أن استمرار الحصار المفروض من قبل الحوثيين على صادرات النفط، ومحدودية احتياطيات النقد الأجنبي، وتراجع الدعم من المانحين عوامل تعيق قدرة الحكومة “المعترف بها دوليًا” على تقديم الخدمات الأساسية وتمويل الواردات الحيوية.
وأكد في تقرير “المرصد الاقتصادي لليمن” أن المخاطر التي تخيم على الآفاق الاقتصادية لليمن لا تزال كبيرة. وقال: “في ظل غياب تقدم حقيقي نحو إحلال السلام، يبقى مستقبل التعافي غامضًا ومعقدًا.. ومع ذلك، فإن نجاح أجندة الإصلاح يمكن أن يساهم في إنعاش عجلة الاقتصاد، وإرساء أساس متين لتحقيق نمو مستدام”.
ومع محدودية الدعم المقدم من المانحين، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتراجع فرص العمل ومعدلات التشغيل، تواجه أكثر من 60% من الأسر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والحوثيين أزمة في تأمين احتياجاتها الغذائية، ما يدفع العديد منها إلى اللجوء لآليات تكيف سلبية مثل التسول.