انتخبت الجمعية العمومية غير العادية مجلس إدارة جديد لشركة الشبكة الموحدة للأموال لمدة ثلاث سنوات، تتكون من تسعة أعضاء يمثلون البنوك والمساهمين والأعضاء المستقلين، بما يتوافق مع هيكل الملكية الجديد ومتطلبات الحوكمة والضوابط الرقابية الصادرة عن البنك المركزي اليمني.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة في العاصمة المؤقتة عدن،
وأكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، أن شركة الشبكة الموحدة للأموال تمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة المدفوعات الوطنية، وتعزيز الشمول المالي، ودعم التحول الرقمي، بهدف رفع كفاءة الخدمات المالية، وتعزيز الاستقرار المالي في الجمهورية اليمنية.
وأضاف أن المرحلة الجديدة التي تدخلها الشركة، بعد استكمال إعادة هيكلتها ورفع رأسمالها وتوسيع قاعدة مساهميها بانضمام البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية، تمثل خطوة استراتيجية في مسار تحديث القطاع المالي، وتعكس الشراكة الفاعلة بين البنك المركزي والقطاع المصرفي لبناء مؤسسة وطنية قادرة على تقديم خدمات دفع حديثة وآمنة وموثوقة، وفق أفضل الممارسات الدولية.
وأوضح أن البنك المركزي ينظر إلى الشبكة الموحدة للأموال باعتبارها أحد المكونات الرئيسة للبنية التحتية الوطنية للمدفوعات، لما تمثله من أهمية في تسهيل المعاملات المالية، وتعزيز كفاءة أنظمة الدفع والتسوية، وتوسيع نطاق الخدمات المالية، والإسهام في تحقيق الشمول المالي، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز الثقة بالقطاع المصرفي.
وجدد المحافظ التزام البنك بمواصلة دعم تطويره الشبكة الموحدة للأموال، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والامتثال وإدارة المخاطر، بما يكفل استدامة أعمالها، ويمكنها من مواكبة التطورات التقنية والتنظيمية المتسارعة في قطاع المدفوعات والخدمات المالية، وفقاً للأطر التنظيمية والرقابية المعتمدة.
