أقدمت السلطات الأمنية على اعتقال الشاب مهند محمد العامري (17 عاماً)، واقتياده إلى إدارة أمن المحافظة، على خلفية منشور كتبه والده على منصة فيسبوك، واعتبرته الجهات المعنية إساءة للسلطة القضائية.
وأفادت مصادر محلية بأن عملية الاعتقال تمت دون توجيه أي اتهام مباشر للشاب، رغم كونه قاصراً ولا علاقة له بمحتوى المنشور محل الجدل، الأمر الذي أثار استياءً واسعاً في الأوساط المجتمعية والحقوقية.
واعتبر ناشطون وحقوقيون أن احتجاز مهند يشكل انتهاكاً صريحاً للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي تحظر معاقبة الأفراد على أفعال غيرهم، وتؤكد على حماية الأطفال من أي إجراءات تعسفية أو ضغوط أمنية.
وطالبت منظمات حقوقية الجهات المختصة بالإفراج الفوري عن الشاب، وفتح تحقيق مستقل حول ملابسات اعتقاله، وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تقوض سيادة القانون وتمس الحقوق الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير.