تقرير اقتصادي: أزمة نقص العملة تفاقم معاناة الأسر في اليمن

أفاد تقرير اقتصادي أصدرته “شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة” (فيوز نت) بأن أزمة نقص العملة الوطنية لا تزال قائمة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية “المعترف بها دوليًا” نتيجةً لانعدام الثقة في النظام النقدي والبنك المركزي اليمني في عدن، ما أدى إلى اكتناز العملة من قبل العامة والتجار والمضاربين.
وقالت الشبكة التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إن هذا النقص تسبب في تأخير أو عرقلة تحويلات العملات الأجنبية، ما أدى إلى تعطيل مصدر دخل أساسي وتفاقم معاناة الأسر في ظل ارتفاع الأسعار واقتراب موسم عطلات عيد الفطر. 
وقد تم صرف رواتب العسكريين، التي تأخرت لخمسة أشهر، بمزيج من الريال اليمني والريال السعودي. 
وتقوم المؤسسات المالية بتقييد عمليات السحب أو السماح فقط بفئات صغيرة من 100 و200 ريال يمني غير مقبولة في الأسواق أو البنوك، على الرغم من كونها عملة قانونية، ما أدى إلى تخفيف محدود للغاية عن كاهل الأسر التي تنتظر هذه المدفوعات. 
وعزت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات أزمة السيولة النقدية إلى “ظاهرة اكتناز النقد بهدف المضاربة”.
وفي فبراير، اتخذ البنك المركزي اليمني في عدن إجراءات جديدة لمعالجة نقص السيولة، بما في ذلك ضخ الريال اليمني من احتياطيات البنوك ومواصلة الضغط على تجار العملات الأجنبية للحد من المضاربة والاكتناز، ولكن بنجاح محدود. 
وذكر التقرير الاقتصادي أن الضغوط التضخمية تؤثّر على جميع أنحاء اليمن، على الرغم من ضوابط الأسعار. ففي المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، أفاد مصدران رئيسيان بارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية في مارس، على الرغم من ارتفاع قيمة الريال اليمني، مدفوعًا بارتفاع رسوم التأمين والمخاطر المرتبطة بالنزاع الدائر في الشرق الأوسط وضعف ضوابط الأسعار الحكومية. 
ويستغل التجار النقص المستمر في العملة لرفع أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية. 
أما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فقد زادت الضرائب المفروضة، ما أدى إلى ضغط إضافي على أسعار السوق، حيث ارتفع سعر الزيت النباتي ودقيق القمح في مدينة صنعاء بنسبة 6% و2% على التوالي، مقارنةً بشهر يناير 2025، على الرغم من ضوابط الأسعار.
إنتهى..