كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن رصد 22 ألف و165 حالة إعتقال واختطاف وإخفاء قسري وتعذيب نفسي وجسدي، ارتكبتها مليشيا الحوثي خلال الفترة من 21 ديسمبر 2014 وحتى 1 أغسطس 2026
وذكرت الشبكة في تقريرها بعنوان “سجون الحوثي.. من القمع إلى الابتزاز السياسي” حصلت أنه لا يزال في سجون مليشيا الحوثي 5 آلاف و326 مختطفًا مدنياً ممن تم التأكد من معلوماتهم وصحة بياناتهم، بينهم سياسيون ونشطاء وإعلاميون وأطفال ونساء وتربويون وشخصيات إجتماعية ووعاظ وخطباء مساجد وأكاديميون وطلاب ومحامون وقضاة وأطباء، وموظفون بالإضافة إلى مهمشون وأجانب ولاجئون افارقة وتجار، إلى جانب 54 موظفاً تابعاً للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وأعتبرت الشبكة هذه الأرقام تأكيد على أن الاعتقال لدى المليشيا تحول إلى منهج ممنهج لقمع المجتمع وإسكات الأصوات المعارضة وترويع المدنيين وملاحقة الصحفيين والنشطاء والسياسيين والأكاديميين والحقوقيين والنساء والأطفال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما وثقت الشبكة نحو ألفين و678 جريمة إخفاء قسري بحق المدنيين، بينهم 158 إمراة و137 طفل، ولا تزال المليشيا ترفض الكشف عن مصير عدد كبير منهم أو أماكن احتجازهم.
مشيرة إلى إن الإخفاء القسري لا يمثل جريمة بحق الضحية وحدها، بل يشكل تعذيباً نفسياً مستمراً لأسر المختفين، التي تعيش لسنوات بين الأمل والخوف، دون معرفة ما إذا كان أبناؤها أحياء أم أمواتاً أو أين توجد جثامينهم.
وذكرت الشبكة أنها وثقت تعرض نحو الف و937 مختطفاً لمختلف أشكال التعذيب الجسدي والنفسي في معتقلات مليشيا الحوثي، بينهم 117 طفلاً و43 امرأة و89 مسناً.