كشفت “اللجنة الوطنية للتحقيق في ادّعاءات انتهاكات حقوق الإنسان” الحكومية أن عدم تفعيل الموارد الإيرادية للدولة وعدم توريد الإيرادات الحكومية من جميع المحافظات إلى بنك مركزي واحد، ومنع الحكومة من تصدير النفط أدّى إلى تفاقم المشكلة الاقتصادية في اليمن. وأوضحت في
