أعرب حقوقيون عن قلقهم البالغ إزاء إعلان مليشيا الحوثي ضبط عدد من الأشخاص بتهمة العمالة لإسرائيل، دون الكشف عن أعدادهم أو أماكن اختطافهم، مما يثير مخاوف جدية بشأن مصيرهم وظروف احتجازهم.
وأشار حقوقيون عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى أن الجماعة تتجه نحو تلفيق تهم لعدد من المواطنين غير المؤيدين لها، معتبرين ذلك إجراءً استباقيًا يهدف إلى ترهيب المجتمع، وذلك في ظل مخاوف الجماعة من حدوث اختراقات أمنية أو ردود فعل خارجية.
وأكدت هذه الجهات أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، داعية إلى ضرورة الكشف الفوري عن أماكن احتجاز هؤلاء الأشخاص وضمان سلامتهم، ووقف أي إجراءات تعسفية بحق المدنيين.