صدر، أمس الجمعة 5 يونيو/حزيران 2026، حكم فدرالي أمريكي، أنهى سنوات من التجميد والتعليق الإداري لملفات الإقامة وتصاريح العمل واللجوء والجنسية الخاصة بالمهاجرين اليمنيين.
وأصدر الحكم رئيس القضاة الفدرالي جون ماكونيل، واضعاً حداً لما اعتبرته منظمات حقوقية “تعليقاً جائراً” طاول آلاف المعاملات، وألقى بظلاله الثقيلة على أوضاع عشرات الآلاف من العائلات اليمنية المقيمة في الولايات المتحدة.
وجاء القرار ضمن قضية قانونية تبنتها منظمات حقوقية بارزة، من بينها HIAS ومعهد دوركاس، واللذان قادا معركة قانونية طويلة دفاعاً عن حقوق المهاجرين اليمنيين، وصولاً إلى هذا الحكم الحاسم.
ويمثل القرار محطة مفصلية في تاريخ تواجد اليمنيين في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أعاد فتح مسارات الإقامة القانونية والعمل واللجوء، ومنح آلاف الأسر فرصة استعادة الاستقرار القانوني بعد سنوات من القلق وعدم اليقين.
واعتبر مراقبون وناشطون في شؤون الهجرة أن الحكم يجسد انتصاراً لسيادة القانون، ودليلاً على قدرة المهاجر اليمني على انتزاع حقوقه عبر الوسائل الدستورية والقانونية، مؤكدين أن هذا الإنجاز يعزز صورة الجالية اليمنية كجزء فاعل يحترم القوانين ويساهم إيجابياً في مجتمعات المهجر.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة تفتح آفاقاً جديدة أمام المهاجرين اليمنيين لاستعادة حياتهم الطبيعية، وتؤكد أهمية العمل الحقوقي والقانوني المنظم في الدفاع عن الحقوق المشروعة، لا سيما في ظل تعقيدات ملف الهجرة واللجوء في الولايات المتحدة.