أعرب عدد من أفراد ومنتسبي وزارة الدفاع عن استيائهم الشديد إزاء قيام قيادات بعض الألوية الشرعية بخصم مبالغ ضخمة وغير قانونية من مرتباتهم الشهرية، مطالبين وزير الدفاع، الفريق طاهر العقيلي، بالتدخل الفوري لوقف هذا الاستنزاف المالي.
وصلت إلى الجهات المعنية نسخ من عشرات الحوالات المالية التي تُظهر خصماً يصل إلى 90% من مستحقات الجنود الذين طالت فترة انتظارهم لتلك الرواتب. وتفيد الشكاوى بأن بعض قيادات الألوية العسكرية قد تحولت إلى رجال أعمال وأثرياء من خلال استغلال ونهب مستحقات الأفراد دون أي وازع أخلاقي، متجاهلين المعاناة الاقتصادية التي يعيشها الجنود.
وتترافق هذه الممارسات مع إشكاليات هيكلية واسعة تعاني منها وزارة الدفاع، أبرزها انتشار الأسماء الوهمية وعدم التزام القوات بالتواجد الفعلي في المعسكرات، مما يتيح للقيادات المتورطة في الفساد الاستيلاء على الأموال المخصصة للعسكريين الغائبين أو المتوفين.
ويطالب المراقبون بضرورة إجراء مراجعة شاملة لسياسات العمل داخل وزارة الدفاع قبل الشروع في أي عملية دمج للقوات المسلحة، مع التركيز على محاسبة القيادات التي تتورط في سرقة رواتب الأفراد والجنود الوهميين المدرجين في الكشوفات الرسمية. كما يجب التأكيد على أن أي استقطاعات أو خصومات مالية يجب أن تُودع في حسابات البنك المركزي، وليس في جيوب المسؤولين.
