اتهمت مواطنة في مدينة عدن، جنوبي اليمن، متنفذين بالتعاون مع جهات أمنية بمحاولة الاستيلاء على أرض زراعية خاصة بها وبإخوتها في منطقة جعولة شمال المدينة، مؤكدة امتلاكها لوثائق رسمية تثبت ملكيتها.
وقالت المواطنة نبيلة علي العقربي، وهي وكيلة عن ورثة المواطن علي العقربي، في مناشدة عبر صفحتها على موقع فيسبوك، إن الأرض الزراعية التي تمتلكها تقدر مساحتها بحوالي 25 فداناً.
وأضافت العقربي أنها فوجئت بإقحامها في قضية جنائية من قبل خصمها، بمساعدة مسؤولين أمنيين في قسم البساتين، وذلك رغم لجوئها إلى القضاء للمطالبة بحقها، مشيرة إلى أن الإجراءات المتخذة بحقها تمت دون الاستماع إلى دفوعها أو فحص الأدلة التي قدمتها.
وأوضحت أن الشكوى بنيت على إفادات وشهود، دون التحقق من ملكية الأرض أو إجراء معاينة ميدانية للتأكد من صحة الادعاءات، لافتة إلى تجاهل وجود حكم قضائي ابتدائي وقضية استئنافية لا تزال منظورة أمام المحكمة.
وأشارت إلى أن تحريك القضية الجنائية جاء قبيل موعد جلسة الاستئناف المحددة في التاسع عشر من أبريل الجاري، معتبرة أن ذلك يثير تساؤلات حول توقيت الإجراءات ودوافعها.
ودعت العقربي الجهات القضائية والرقابية إلى فتح تحقيق عادل وشفاف في القضية، وضمان النظر فيها بشكل منصف، وتمكينها من أرضها. كما ناشدت وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان مساندتها وإيصال صوتها.