أدانت هيئة علماء اليمن بشدة ما أقدم عليه الكيان الصهيوني من إقرار مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، وتزامنت هذه الخطوة مع تصعيد خطير تمثل في إغلاق المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين لأكثر من شهر.
أصدرت هيئة علماء اليمن بياناً عبرت فيه عن قلقها البالغ واستنكارها الشديدين لإقرار الكيان الصهيوني لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفةً إياه بأنه سلوك غدر ونقض للعهود وتصعيد غير مسبوق في سياسات البطش، ويمثل انتهاكاً صارخاً للقيم السماوية والإنسانية والمواثيق الدولية، ويسعى لإضفاء غطاء قانوني زائف على جريمة التصفية الجسدية للأسرى.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا التشريع العدواني يتزامن مع إغلاق المسجد الأقصى المبارك في وجه المصلين، والاعتداء على حرمته، مما يجسد سياسة الاحتلال في تدنيس المقدسات وفرض واقع قسري بالقوة، وانتهاك صارخ لحرية العبادة وقدسية المكان الدينية.
وفي سياق متصل، أكدت هيئة علماء اليمن أن مشروع إعدام الأسرى يمثل جريمة حرب تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال، ويعكس سياسة الانتقام والعقاب الجماعي ونقض العهود، مخالفاً بذلك القانون الإنساني الدولي. كما وصفت الهيئة إغلاق المسجد الأقصى ومنع المصلين من دخوله بأنه جريمة جسيمة تمس عقيدة الأمة وهويتها وعدوان مباشر على أحد أقدس مقدسات المسلمين.
وشددت الهيئة على أن مقاومة الاحتلال حق مشروع كفلته الشرائع السماوية والقوانين الدولية، ودعت الدول الإسلامية حكومات وشعوباً إلى التحرك العاجل لوقف القانون الجائر ونصرة الأسرى الفلسطينيين. كما حملت العلماء والدعاة مسؤوليتهم الشرعية في بيان خطورة هذه الجرائم وتوعية الأمة بحقيقة ما يجري، داعيةً الخطباء والأئمة إلى تخصيص خطب الجمعة للحديث عن معاناة الأسرى والانتهاكات بحق المسجد الأقصى، والدعاء لهم ودعم صمود الشعب الفلسطيني.
كما دعت الهيئة إلى تفعيل الجهود القانونية والإعلامية لفضح جرائم الاحتلال وملاحقته أمام الهيئات الدولية. واختتمت الهيئة بيانها بالدعاء للنصر للمظلومين وفك أسر الأسرى وحفظ المسجد الأقصى.