طالبت منظمة “عين لحقوق الإنسان” مليشيا الحوثي في محافظة البيضاء وسط اليمن، بالإسراع في الكشف عن ملابسات اغتيال الموظف محمد رزق، العامل في مكتب النقل بمدينة رداع، الذي قُتل برصاص مسلحين في مطلع نوفمبر الماضي أثناء تأدية مهامه في نقطة بني زياد، محذرة من أي محاولات لطمس القضية.
وأفادت المنظمة في بيان صادر عنها يوم الجمعة، أن استمرار احتجاز جثمان الضحية في ثلاجة مستشفى ذمار طوال هذه المدة دون استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لدفنه، يعد انتهاكاً صارخاً للكرامة الإنسانية المكفولة شرعاً وقانوناً، ويزيد من المعاناة النفسية لذويه.
وحمّلت المنظمة الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين في البيضاء المسؤولية الكاملة عن هذا التعطيل، مشيرة بالاسم إلى مدير البحث الجنائي محمد محمود الخطيب (أبو صخر الخطيب)، ومدير شرطة المحافظة أحمد عبدالله الشرفي (أبو حمزة الشرفي)، لعدم الإفصاح عن نتائج التحقيقات للرأي العام رغم مرور فترة زمنية كافية لاتخاذ خطوات إجرائية واضحة.
وأشارت المنظمة إلى أن الإعلان غير الرسمي عن ضبط متهمين لم يقابله حتى الآن أي بيان أمني رسمي ينشر أسماء المتهمين ويوضح تفاصيل الجريمة أو طبيعة الأدلة والإجراءات القانونية المتخذة حيال المشتبه بهم، مما يثير تساؤلات جادة حول مدى الالتزام بمبادئ الشفافية وضمانات المحاكمة العادلة وتفادي الإفلات من العقاب.
وجددت “عين لحقوق الإنسان” مطالبتها لسلطات المليشيا بإصدار بيان رسمي ومفصل يوضح للرأي العام نتائج التحقيقات والإجراءات المتخذة بشأن القضية حتى تاريخه، مؤكدة أن هذه القضية جنائية بحتة ولا يجوز إخضاعها لأي اعتبارات غير قانونية أو استخدامها خارج إطار العدالة الجنائية.
