أظهر تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فساداً ممنهجاً في عمليات المصارفة للعملات الأجنبية، تورط فيه قيادات تنفيذية في البنك المركزي اليمني في عدن وعدد من البنوك التجارية المحلية، وأدى إلى خسائر مالية فادحة، وآثار سلية على الاقتصاد اليمني، وانهيار سعر صرف
فساد عمليات المصارفة .. القشة التي قصمت ظهر العملة الوطنية وأفقدت الثقة في البنك المركزي
