أقدمت قيادة محور طور الباحة واللواء الرابع مشاة جبلي بقيادة المدعو أبو بكر الجبولي على منع فريق اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان من تنفيذ زيارة ميدانية مقررة لمنطقتي طور الباحة بمحافظة لحج والشمايتين بمحافظة تعز وذلك في خطوة تعيق المساعي الرسمية الرامية للكشف عن مصير المخفيين قسرياً وتفحص أوضاع السجون والمعسكرات في تلك المناطق.
وكان الفريق الحقوقي الذي تقوده القاضية إشراق المقطري عضو اللجنة والوزيرة المعينة حديثاً للشؤون القانونية بصدد مباشرة التحقيقات الميدانية في قضايا اعتقال وإخفاء اثنان وأربعون مواطناً من أبناء القرى المحيطة الذين لا يزالون محتجزين في مراكز تابعة للمحور منذ أكثر من ثلاث سنوات دون مسوغات قانونية واضحة أو تمكينهم من حقوقهم المشروعة.
وتأتي عملية المنع هذه بالرغم من صدور تعليمات صريحة وموثقة من رئاسة هيئة الأركان العامة ومركز القيادة والسيطرة الرئيسي تحت رقم عشرين والتي قضت بوجوب استقبال اللجنة وتسهيل مهامها وتوفير الحماية الكافية لأعضائها وتذليل كافة الصعوبات أمامهم بناءً على تكليف مباشر من رئيس مجلس القيادة الرئاسي للتحقيق في الانتهاكات المرصودة.
ويضع هذا التجاوز قيادة المحور في موقف المساءلة القانونية أمام الجهات السيادية نتيجة عدم الامتثال للأوامر العسكرية العليا الصادرة من وزارة الدفاع ورئاسة الأركان وهو ما يثير قلقاً واسعاً لدى الأوساط الحقوقية حول سلامة المحتجزين الـمخفيين واستمرار فرض سلطة الأمر الواقع بعيداً عن الرقابة القضائية للدولة.