حمّلت وزارة الكهرباء في عدن وزارة المالية المسؤولية المباشرة عن أي تدهور مرتقب في خدمة الكهرباء بسبب استمرار تعطيل صرف مستحقات موظفي قطاع العقلة رغم التحذيرات المتكررة والتوجيهات الرسمية.
وقالت الوزارة إن قطاع العقلة وجه إنذاراً تلو الآخر وطالب بصرف مستحقات العمال منذ فترة كما صدرت توجيهات من رئيس الوزراء بسرعة الصرف إلا أن الإجراءات ظلت متوقفة داخل وزارة المالية دون مبررات واضحة.
وأضافت أن استمرار هذا التعطيل يهدد بإيقاف إمدادات الوقود لمحطات التوليد، مؤكداً أن محطة الرئيس ستكون الأكثر تأثراً في حال توقف الإمدادات، وهو ما سيقود إلى وضع كارثي بالتزامن مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
كما أوضحت وزارة الكهرباء أن التوليد المسائي قد يهبط إلى حدود 100 ميجاوات فقط مقابل أحمال تتجاوز 680 ميجاوات، ما يعني دخول المدينة في برنامج تشغيل قد لا يتجاوز ثلاث ساعات يومياً مقابل انطفاءات طويلة.