أقر مجلس الدفاع الوطني، في اجتماع برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، حزمة من القرارات والإجراءات الهادفة إلى تعزيز جاهزية مؤسسات الدولة، وتنسيق المسارات العسكرية والدبلوماسية لإدارة الأزمة الراهنة.
وشملت الإجراءات التي أعلن عنها المجلس، تعزيز جاهزية مؤسسات الدولة والتنسيق بين المسارات العسكرية والدبلوماسية. كما وجه المجلس طلباً رسمياً لقيادة تحالف دعم الشرعية بمواصلة تقديم الإسناد للجيش اليمني وحماية الأجواء والمنافذ.
وأصدر المجلس توجيهات برفع أعلى درجات الجاهزية، والتعامل بحزم مع أي محاولات للمساس بسيادة الدولة أو فرض وقائع بالقوة. وأكد المجلس على أنه لن يُسمح مستقبلاً بهبوط أي طائرة أجنبية أو تسيير رحلات إلى أي مطار يمني دون موافقة الحكومة الشرعية، وطالب المليشيات الحوثية بالكف عن استغلال معاناة المواطنين والموافقة على تشغيل الرحلات المدنية حصراً عبر الناقل الوطني.
وأشار المجلس إلى أن الإجراءات الدفاعية الأخيرة أحبطت محاولة فرض أمر واقع بالقوة، وأثبتت قدرة الدولة على حماية سيادتها. وحمّل المجلس المليشيات الحوثية مسؤولية الاعتداءات الإرهابية على الأراضي السعودية، معتبراً ذلك دليلاً على لجوء المليشيا إلى الحروب العبثية وتصدير أزماتها إلى دول الجوار.
وجدد المجلس تأكيده على أن الدولة لن تسمح بأن يتحول حرصها على السلام إلى غطاء للمساس بسيادتها أو فرض وقائع خارج مؤسساتها الدستورية. ويأتي هذا الاجتماع في ظل تصاعد التحديات الأمنية، ضمن جهود الحكومة الشرعية للحفاظ على وحدة البلاد واستعادة مؤسسات الدولة.