كشف مركز حقوقي، عن احتجاز مليشيا الحوثي الإرهابية (525) مدنياً خلال يوم السبت الماضي، في نقاط التفتيش والحواجز التابعة لها في جنوب وغرب محافظة تعز، بينهم 109 اقتادتهم إلى أماكن مجهولة.
وقال مركز تعز الحقوقي، في بيان، إنه رصد تعرض (525) مدنياً للاحتجاز التعسفي والاختطاف في النقاط والحواجز التابعة لمليشيا الحوثي، على امتداد الطريق الرابط بين الضباب والتربة وهيجة العبد، جنوب وغرب محافظة تعز، خلال يوم السبت 14 نوفمبر 2026م، في حملة شملت تفتيش الهواتف والاستجواب تحت تهديد السلاح والإكراه على توقيع تعهدات وتسجيل تصريحات مصورة، واختطاف عشرات المدنيين إلى أماكن احتجاز مجهولة.
وأضاف المركز أنه واستناداً للمعلومات الميدانية والشهادات وبلاغات الضحايا وأقاربهم، فإن المليشيا قامت باحتجاز 240 مواطناً لساعات خضعوا خلالها للتحقيق تحت تهديد السلاح وتفتيش هواتفهم المحمولة، مع إجبار عدد منهم على الإدلاء بتصريحات مصورة تشيد بمسلحي الحوثي وتعلن الولاء والطاعة لزعيم المليشيا، قبل الإفراج عنهم.
وتابع أن (176) مواطنا احتجزوا لنحو نصف يوم، وتعرضوا خلالها للتحقيق والتفتيش، كما أجبروا على توقيع ما يسمى “استمارة عائد”، التي تتضمن، شروطا تقيد حريتهم وتمس كرامتهم وتلزمهم بالعمل كمخبرين لصالح المليشيا.
وأكد المركز أن 109 مدنيين احتجزوا وخضعوا للتحقيق، قبل أن يجري اختطافهم واقتيادهم إلى أماكن احتجاز مجهولة، ومنع أسرهم من الوصول إليهم.
وأوضح المركز أن الحملة الحوثية التي وقعت في الحواجز والنقاط الأمنية بالضباب ومفرق جبل حبشي والبيرين والقريشة، اعتمدت على فحص البطاقات الشخصية ووثائق إثبات الهوية، واستهدفت بشكل الرئيسي القادمين من عدن ومأرب، وأبناء مناطق جبل صبر، والإعلاميين والناشطين والحقوقيين، وإجبار المسافرين على فتح هواتفهم المحمولة وتفتيش الصور والمراسلات ومجموعات واتساب، واتخاذ صور يحتفظون بها أو اشتراكهم في مجموعات ذريعة للتوقيف والتحقيق والاحتجاز.
ومن بين الحالات التي جرى توثيقها، اختطاف مليشيا الحوثي أربعة من سائقي سيارات نقل الركاب “الصوالين” في نقطة الهنجر، ثلاثة منهم من مديرية جبل حبشي والرابع من مديرية المسراخ، واقتيادهم مع سياراتهم إلى جهة مجهولة، وتبرز هذه الواقعة امتداد الحملة إلى العاملين في النقل، بما يهدد سلامتهم ومصادر رزقهم ويضاعف مخاطر السفر أمام المدنيين، حسب المركز.
وأشار إلى أن آثار الحملة لم تقتصر على المحتجزين والمختطفين؛ إذ أدت إجراءات التفتيش والايقاف إلى تكدس المركبات وتأخير المسافرين والمرضى لساعات طويلة، بما يضاعف معاناة المحتاجين إلى الرعاية الطبية، ويحمل الأسر أعباء إضافية، ويجعل التنقل محكوما بالخوف من الاحتجاز وتفتيش الهواتف والإكراه على إظهار الولاء.
وأكد مركز تعز الحقوقي أن الوقائع الواردة في هذه الحصيلة تكشف عن انتهاكات جسيمة للحرية والأمان الشخصي والخصوصية وحرية التنقل، وعن ممارسات تمييزية تستهدف المدنيين بسبب منشئهم الجغرافي أو جهة قدومهم أو مواقف تنسب إليهم، كما أن اقتران الاختطاف بإخفاء أماكن الاحتجاز ومنع أسرهم من الوصول إليهم، يستوجب التحرك العاجل للكشف عن مصيرهم وضمان سلامتهم.
وأضاف أن هذه الحملة للمليشيا الحوثي تندرج ضمن تضييق متصاعد في النقاط والحواجز ومداخل مديريات الريف الجنوبي والغربي في محافظة تعز، وتحويلها إلى أدوات لفرز المدنيين واستهدافهم وسلب حريتهم والمساس بكرامتهم.
وشدد على أن إجبار المدنيين، تحت تهديد السلاح أو ضغط الاحتجاز، على تسجيل تصريحات مصورة أو توقيع تعهدات لا يمثل تعبيرا حرا عن إرادتهم، ولا يجوز اتخاذه مبررا لفرض التزامات عليهم.
وأدان المركز هذه الانتهاكات، وحمّل مليشيا الحوثي المسؤولية عن سلامة جميع المختطفين والمحتجزين، وطالب بالكشف الفوري عن أماكن احتجازهم ومصيرهم والإفراج عنهم، وتمكينهم من التواصل مع أسرهم والحصول على الرعاية الطبية اللازمة، ووقف الايقاف والاحتجاز التعسفي والاستهداف بسبب الهوية أو المنشأ الجغرافي أو جهة القدوم، وإنهاء تفتيش الهواتف والإكراه على التصريحات والتعهدات والعمل كمخبرين، وإعادة السيارات المحتجزة إلى أصحابها.
ودعا المركز الأمم المتحدة والجهات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى إدانة هذه الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي، والتحرك العاجل لمتابعة مصير المختطفين، والضغط لضمان سلامتهم والإفراج عنهم، وحماية حرية تنقل المدنيين ووصول المرضى إلى الرعاية، وإجراء تحقيق مستقل في هذه الوقائع بما يضمن مساءلة المسؤولين وإنصاف الضحايا.


