كشف مركز رصد للحقوق، قيام مليشيا الحوثي الإرهابية بمحافظة البيضاء وسط اليمن، بتحويل منزل الشيخ حسين محمد الجروي، والذي سبق وأن تم السطو عليه قبل سنوات، إلى محطة إذاعة تابعة للمليشيا.
وقال المركز، إن هذا السلوك الإجرامي لا يمثل انتهاكاً عابراً، بل يأتي في سياق سياسة ممنهجة للمليشيا في المحافظة، “تهدف إلى نهب أموال المواطنين والسطو على عقارات الرموز الاجتماعية، وتوظيف المنازل والأعيان المدنية لخدمة المجهود الحربي وتحويلها إلى منابر لنشر الخطاب الطائفي، في تحدٍ سافر لكل القيم والأعراف الاجتماعية”.
وأكد البيان أن اقتحام منزل الشيخ حسين الجروي، ونهب محتوياته، ثم تحويله إلى منشأة إعلامية وعسكرية تابعة للمليشيا، يعد جريمة سطو مسلح متكاملة الأركان، وانتهاكاً صارخاً لحرمة السكن والملكية الخاصة.
واعتبر المركز هذه الممارسات بانها “خرقاً فاضحاً لمواد الدستور والقوانين اليمنية النافذة التي تحمي الملكية الخاصة وتجرم الاعتداء عليها، كما تمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتندرج ضمن جرائم الحرب واستغلال الأعيان المدنية التي لا تسقط بالتقادم”.
وحمّل المركز قيادة مليشيا الحوثي ومشرفيها في محافظة البيضاء المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن سلامة المبنى والممتلكات المنهوبة، وعن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت وتلحق بعائلة الشيخ الجروي.
وطالب المركز مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وفريق الخبراء البارزين، وكافة المنظمات الدولية والمحلية المعنية، بإدانة هذه الجريمة بشكل علني وتوثيقها ضمن سجل الانتهاكات الجسيمة للمليشيا ضد المدنيين، والضغط الحقيقي والجاد على قيادة المليشيا لإخلاء منزل الشيخ الجروي فوراً، وإعادة الممتلكات المنهوبة، ووقف سياسة الحجز والمصادرة الممنهجة لعقارات المواطنين في المحافظة.
ونوه المركز في ختام بيانه إلى “أن غياب الموقف الحازم من قبل آليات الأمم المتحدة تجاه هذه الممارسات يشجع جماعة الحوثي على التمادي في نهب حقوق المواطنين”، مشدداً على أن هذه الجرائم مرصودة بدقة ولن يفلت مرتكبوها من الملاحقة القضائية العادلة.
