وجّه ملتقى الموظفين النازحين رسالة عاجلة إلى رئيس الحكومة، ووزيري المالية والخدمة المدنية، تطالب بتسوية شاملة لأوضاعهم المالية وصرف مستحقاتهم المتأخرة التي حُرموا منها على مدى السنوات الماضية.
وناشد الملتقى، في بيانه المنشور عبر منصاته الرسمية، بضرورة التنفيذ الفوري للمطالب التي وصفها بالمحقة، مشيراً إلى أن الحكومات السابقة، وتحديداً حكومة المحاصصة السابقة، تجاهلت هذه القضايا، مطالبين بصرف رواتبهم المتوقفة لأكثر من عام، واستكمال تفعيل الحقوق التي أُقرت لهم بموجب قرارات حكومة بن دغر في عام 2017.
وتضمنت الرسالة أربع مطالب رئيسية؛ أولها: إعادة صرف المرتبات للمتوقفين بأثر رجعي بدءاً من يناير 2025. وثانياً: إعادة إدراج الموظفين الذين تم إسقاط أسمائهم من الكشوفات، معتبرين ذلك إجراءً تعسفياً من قبل حكومات معين عبدالملك، وأحمد عوض بن مبارك، وسالم صالح بن بريك المتعاقبة.
أما المطلب الثالث، فيتعلق بفتح باب التسجيل مجدداً للموظفين الذين لم يشملهم التسجيل الأولي، خاصة العاملين في الميدان ضمن مناطق الحكومة الشرعية دون الحصول على رواتب، وذلك عبر مكاتب الخدمة المدنية في المحافظات المحررة. ورابعاً، تمكين هؤلاء الموظفين من مزاولة أعمالهم وصرف كافة مستحقاتهم المتبقية، بما في ذلك بدل غلاء المعيشة والعلاوات السنوية، أسوة ببقية الموظفين في مناطق الشرعية، بالإضافة إلى صرف بدل السكن والانتقال نظراً لنقل مقرات مؤسسات الدولة رسمياً من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.
ويُذكر أن حكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر كانت قد شكلت لجنة في مطلع عام 2017 من وزارتي المالية والخدمة المدنية لاستقبال الموظفين النازحين وصرف رواتبهم من سلة مخصصة لذلك، واستمر الصرف للمسجلين قبل إغلاق اللجنة أعمالها في 15 مارس 2018، على أمل استيعاب بقية الحالات لاحقاً بعد استقرار مؤسسات الدولة المنقولة.
واتهم الملتقى الحكومة بممارسة الظلم عبر توزيع الكشوفات على جهات العمل دون تمكين الموظفين من مهامهم الفعلية، أو إدراج من لم يُسجلوا رغم عملهم الفعلي، خاصة في قطاعي التعليم والصحة. وأشار الملتقى إلى أن وزارتي الخدمة المدنية والمالية في الحكومات المتعاقبة واصلت إصدار تعميمات أدت إلى ابتزاز الموظفين أو إسقاط أعداد كبيرة منهم من كشوفات الرواتب الجزئية، دون صرف حقوقهم من العلاوات وبدل غلاء المعيشة، مشيراً إلى أن ذروة الظلم تمثلت في إيقاف صرف المرتبات لهم منذ يناير 2025 وحتى تاريخه.
وفي ختام الرسالة، أعرب الملتقى عن أمله الكبير في الحكومة الحالية لإنصاف هذه الشريحة ورفع الظلم عنها، وإنقاذ أسرهم من تداعيات الجوع والتشرد المستمرة.