استحدثت مليشيا الحوثي فرض إتاوات ورسوم مالية جديدة على مربي المواشي وأصحاب الحظائر في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها، بذريعة حماية البيئة وتنظيم النشاط الحيواني.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر محلية قولها إن الجهات التابعة لما يسمى الهيئة العامة لحماية البيئة الخاضعة للحوثيين في محافظتي ريمة وإب شرعت خلال الأيام الماضية في فرض إجراءات ورسوم جديدة على مربي المواشي وأصحاب الحظائر، تحت مبرر تنظيم النشاط الحيواني وحماية البيئة.
وذكرت المصادر أن فروع الهيئة أصدرت إشعارات رسمية لعدد من المربين في مديرية السلفية بمحافظة ريمة، ومديريتي مذيخرة والعدين بمحافظة إب، طالبتهم بالحضور إلى مقارها لاستكمال إجراءات الحصول على تصاريح مسبقة ودفع رسوم مالية، مع التهديد باتخاذ إجراءات عقابية بحق من يرفض الامتثال.
وتداول ناشطون وثيقة رسمية صادرة عن فرع الهيئة في ريمة تُلزم أصحاب المواشي والحظائر بالحصول على تصاريح مقابل رسوم مالية، في خطوة وصفها السكان بأنها امتداد لسياسة الجبايات التي تطال مختلف الأنشطة الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأثارت الرسوم الجديدة موجة استياء واسعة في أوساط مربي المواشي، الذين أكدوا أنها تضيف أعباء مالية جديدة إلى قطاع يعاني أساساً من ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية، إلى جانب ضعف القدرة الشرائية وتراجع الطلب على المنتجات الحيوانية.
ويرى اقتصاديون أن استمرار فرض أعباء إضافية على الأنشطة الزراعية والحيوانية من شأنه رفع تكاليف الإنتاج وتقليص حجم المعروض من المنتجات، ما سينعكس سلباً على أسعار الغذاء والأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعتمد ملايين من سكانه على الإنتاج الريفي المحدود.