تواصل مليشيا الحوثي فرض جبايات مالية جديدة على المواطنين والتجار في محافظة إب والمناطق الخاضعة لسيطرتها، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية ويفاقم تدهور الظروف المعيشية وسط تصاعد الشكاوى.
ووفقًا لمصادر محلية، نفذت لجان تابعة للمليشيا، بالتعاون مع عناصر مسلحة من قسم صحة البيئة بمكتب الأشغال في إب، حملات ميدانية استهدفت المحلات التجارية في مدينة إب ومديريات المحافظة. هدفت هذه الحملات إلى تحصيل مبالغ مالية تحت مبررات متعددة.
وأشارت المصادر إلى أن الحملات ركزت بشكل خاص على صغار التجار، حيث يتم تحرير مخالفات وفرض غرامات كذريعة لزيادة الجبايات. تتراوح المبالغ المفروضة بين 10 آلاف و50 ألف ريال، وقد تتجاوز 100 ألف ريال في بعض المحلات، وذلك بناءً على حجم نشاطها وموقعها.
تأتي هذه الإجراءات كجزء من سلسلة متواصلة من الجبايات والإتاوات التي تفرضها مليشيا الحوثي على الأنشطة التجارية في مناطق سيطرتها. وتثير هذه الممارسات انتقادات واسعة لتأثيرها السلبي على أسعار السلع وزيادة معاناة المواطنين.