شدّدت مليشيا الحوثي، أمس الأحد، على تمسكها بالمشاركة في القتال إلى جانب النظام الإيراني في حال استئناف الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتهما على إيران، في تصعيد جديد ينذر بتداعيات خطيرة على أمن الملاحة والاقتصاد العالمي.
وفي بيان صادر عن ما تُسمى وزارة الخارجية في حكومة المليشيا الحوثية غير المعترف بها، هدّدت الجماعة باستهداف الاقتصاد العالمي برمّته، في إشارة إلى نيتها توسيع هجماتها على طرق التجارة الدولية عبر البحر الأحمر، معتبرة أن أي تصعيد أمريكي جديد في المنطقة سينعكس سلبًا على سلاسل التوريد وأسعار الطاقة.
وجاء هذا الموقف عقب صدور أوامر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب للبحرية الأميركية ببدء فرض حصار على إيران والتحكم في حركة السفن من وإلى مضيق هرمز، إثر تعثّر المفاوضات التي رعتها باكستان بين واشنطن وطهران.
وقالت خارجية الحوثيين إن استئناف الولايات المتحدة و إسرائيل هجماتهما ضد إيران وما تصفه الجماعة بـ«محور المقاومة» سيقابَل بمشاركة «فعّالة وتصاعدية» في العمليات العسكرية، مدعيةً تعرضها لضغوط كبيرة لوقف هذا الدور، لكنها فشلت بحسب البيان.
وكانت الجماعة قد نفذت، في 28 مارس الماضي، أول عملية وُصفت بالتحرشية ضد إسرائيل بإطلاق عدد من الصواريخ التي جرى اعتراضها، وذلك بعد ساعات من إعلانها الجاهزية للتدخل العسكري دعمًا لإيران. ويرى مراقبون أن هذه الهجمات ذات طابع رمزي ولا تُحدث تأثيرًا عسكريًا، فيما تتحمّل اليمن تبعات الردود المحتملة.
ويأتي هذا التصعيد في ظل تهديدات إيرانية سابقة بفتح جبهة جديدة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب إذا أقدمت واشنطن على عمل عسكري واسع، إضافة إلى تصريحات سابقة لزعيم جماعة الحوثي تعهّد فيها بـ«مبادلة إيران الوفاء بالوفاء»، في خطاب هاجم خلاله السعودية بمناسبة مرور 11 عامًا على انطلاق عملية عاصفة الحزم.