جددت منظمة مساواة للحقوق والحريات مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أكثر من 100 مختطف مدني لدى مليشيا الحوثي في سجونها بمحافظة ذمار، مؤكدة أن بعض المحتجزين أمضوا أكثر من تسع سنوات رهن الاحتجاز.
وقالت المنظمة، في بيان، إن من بين المختطفين 20 شاباً صدرت بحقهم أحكام إعدام وصفتها بـ”التعسفية”، مشيرة إلى أنهم يواجهون أوضاعاً إنسانية ونفسية قاسية، ويتعرضون لانتهاكات مستمرة وظروف احتجاز غير قانونية.
وأوضحت أن محافظة ذمار شهدت خلال السنوات الماضية حملات اختطاف واسعة طالت مدنيين وناشطين وتربويين وشخصيات اجتماعية، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي تكفلها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
ودعت المنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها الإنسانية والقانونية، وممارسة الضغوط اللازمة للإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً في سجون الحوثيين، مؤكدة أن ملف المختطفين يُعد من أبرز القضايا الإنسانية في اليمن ويستدعي تحركاً دولياً عاجلاً.