أعلن ملتقى الموظفين النازحين، بالتشاور مع ممثلين عن قيادات ووجهاء وموظفين من محافظة البيضاء ومحافظات ووزارات وجهات حكومية أخرى، عن تنظيم وقفتين احتجاجيتين حاشدتين يوم الأحد الموافق 19 من شهر رمضان للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ أربعة عشر شهراً، وتسوية أوضاعهم الوظيفية.
وأفاد الملتقى بأن الوقفة الاحتجاجية الأولى ستُقام أمام وزارة المالية اليمنية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، حيث سيتقدمها موظفو محافظة البيضاء حاملين شعارات تؤكد حقهم المطلق في صرف كامل مستحقاتهم المالية دون قيد أو شرط، مستندين إلى كون البيضاء محافظة محررة.
فيما ستنظم الوقفة الثانية مساءً، وتحديداً عند الساعة التاسعة مساءً، أمام قصر المعاشيق، بمشاركة أعضاء الملتقى وممثلين عن المحافظات والوزارات والجهات الأخرى، وتهدف هذه الوقفة إلى رفع مجموعة من المطالب القانونية الأساسية.
وتتضمن أبرز المطالب الإفراج الفوري عن المرتبات الموقوفة وصرفها بأثر رجعي، مؤكدين أن الراتب يمثل حقاً أصيلاً لا يسقط بالتقادم أو بسبب النزوح القسري. كما يطالبون بإدراج الموظفين النازحين ضمن كشوفات الزيادة السنوية وعلاوة غلاء المعيشة بنسبة 30%، أسوة بزملائهم العاملين في المحافظات المحررة.
وطالب الملتقى بتشكيل لجنة وزارية ذات جدول زمني محدد لمعالجة ملف الموظفين النازحين، بعيداً عن التعقيدات البيروقراطية، والعمل على إعادة من أُسقطت رواتبهم نتيجة ما وصفوه بالتعسف من وزارتي الخدمة المدنية والمالية في حكومات سابقة. بالإضافة إلى استيعاب بقية الموظفين غير المسجلين والمتواجدين في مناطق الحكومة الشرعية، خاصة العاملين ميدانياً دون رواتب، عبر مكاتب الخدمة المدنية في المحافظات المحررة.
كما طالبوا بتمكين الموظفين النازحين الذين نُقلوا من مواقع عملهم وصرف بدل سكن وبدل انتقال لهم، استناداً إلى أن جهات عملهم نُقلت بقرار سيادي من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك تطبيقاً لقوانين الخدمة المدنية، معتبرين ذلك مرحلة ثانية لإنصافهم ورفع الضرر الواقع عليهم وعلى أسرهم منذ اندلاع الصراع.
ودعا ملتقى الموظفين النازحين كافة الموظفين في مختلف الجهات إلى المشاركة الفاعلة والحاشدة في الوقفتين الصباحية والمسائية، مشدداً على أن الحضور يمثل خطوة جوهرية لاستعادة الحقوق الوظيفية والمالية، محذراً من أن التقاعس قد يؤدي إلى استمرار تضييع هذه الحقوق، ومختتماً بيانه بالتأكيد على أن التحرك يتم في إطار المطالبة السلمية والقانونية بالحقوق المشروعة.