يستعد مجلس النوّاب (البرلمان) الذي تسيطر عليه الميليشيا الحوثية الموالية لإيران لإجراء تعديلات على ثلاثة قوانين اقتصادية، بهدف زيادة إيراداتها المالية لتمويل الحرب التي أشعلتها أواخر مارس عام 2015، وإرهاق كاهل اليمنيين بالمزيد من الضرائب والجمارك التي تذهب لإثراء قادة الميليشيا
ميليشيا الحوثي تخطط لتعديل 3 قوانين اقتصادية لزيادة الضرائب والجمارك
