اتهم ناشطون محليون في محافظة إب، قيادات في مكتب الأشغال الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي بمنح تراخيص بناء لأبراج سكنية تجارية مخالفة للمواصفات المعتمدة، وذلك مقابل الحصول على رشاوى مالية.
وأوضح الناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي أن قيادات في مكتب الأشغال بالمحافظة تمنح تجار عقارات تصاريح بناء دون الالتزام بالمعايير الهندسية والفنية اللازمة. وأكد الناشطون أن بعض قيادات المكتب عقدت صفقات شراكة مع تجار لبناء هذه الأبراج وبيعها كشقق سكنية، سعياً وراء الإثراء غير المشروع.
وأشار الناشطون إلى أن بعض هذه الأبراج، التي تتجاوز في بعضها عشرة أدوار، يتم بناؤها بمواصفات رديئة وأسس ضعيفة وهشة للغاية، مما يعرضها لخطر الانهيار بسبب الأحمال الثقيلة أو في حال وقوع كوارث طبيعية. كما أشاروا إلى عدم وجود مواقف مخصصة لهذه الأبراج.
وطالب الناشطون سلطات المليشيا بتشكيل لجنة فنية وهندسية لمعاينة هذه الأبراج وفحص مواصفات بنائها، ومحاسبة المسؤولين عن منح تراخيص بنائها دون إخضاعها للرقابة اللازمة.
وتتعرض قيادة مكتب الأشغال في محافظة إب لموجة انتقادات واسعة واتهامات بالفساد وبيع المخططات مقابل رشاوى مالية، وسط تواطؤ من قيادات في المليشيا تحصل على نسب من هذه الرشاوى. ونتيجة لذلك، لجأت مليشيا الحوثي إلى تضييق الخناق على عمل الناشطين الإعلاميين في المحافظة، بما في ذلك الموالون لها، حيث قامت باختطاف ومحاكمة عدد منهم على خلفية كشفهم لفساد هذه القيادات.
