وجهت نيابة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة أبين بوقف أي اعتداءات أو تصرفات في مساحات شاسعة من أراضي الدولة والأملاك الخاصة، وذلك في إطار تحقيقات موسعة حول قضايا فساد واعتداء على المال العام.
وجاء في المذكرة التي حصل موقع اليمن اليوم على نسخة منها توجيه وكيل نيابة الأموال العامة، إلى مدير عام فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط الحضري بالمحافظة، بمنع صرف أي وثائق أو عقود للأراضي المشار إليها في البلاغ المقدم للنيابة والحفاظ على الأراضي ومنع أي استحداثات فيها حتى استكمال التحقيقات القانونية. وتشمل المواقع محل التحقيق أراضٍ تحتوي على آبار وحقول نفط، ومناطق استكشافات نفطية، ومحميات ومراعٍ عامة، وكثبان رملية ذات قيمة اقتصادية عالية.
وأشارت النيابة إلى أن هذه التصرفات ترقى إلى مصاف “الوقائع الجنائية”، حيث تم تمليك جهات غير مستحقة لأراضي الدولة والاعتداء على موارد طبيعية واقتصادية هامة تابعة للعامة.
وأكدت النيابة أنها بصدد الانتهاء من التحقيقات ورفع النتائج إلى الجهات العليا، مشددة على أن الهدف الأساسي هو “منع الاعتداء على المال العام” وضمان عدم المساس بمقدرات الدولة والمواطنين تحت أي مسمى، حتى يتم الفصل في القضية طبقاً للقانون.