اتهمت وزيرة الشؤون القانونية، إشراق المقطري، العميد أبوبكر الجبولي، قائد اللواء الرابع مشاة جبلي وقائد محور طور الباحة، بعرقلة عمل “اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان”، مما يمنع الكشف عن مصير عشرات الأشخاص المحتجزين والمخفيين قسرياً منذ سنوات.
أوضحت المقطري، عبر منشور لها على منصة “إكس”، أن الجبولي منع فريق اللجنة الوطنية من تفتيش زيارة مراكز احتجاز “غير قانونية” تخضع لإشراف قواته في مديريتي طور الباحة بمحافظة لحج والشمايتين بتعز.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا الإجراء يمثل تجاوزاً لتوجيهات واضحة صادرة عن رئاسة هيئة الأركان العامة، والتي تُلزم جميع الجهات بتقديم التعاون الكامل وتسهيل مهام اللجنة الرقابية والقانونية.
ووفقاً للبلاغ الرسمي، كان هدف الفريق التحقيق في وقائع احتجاز وإخفاء 42 شخصاً من أبناء قرى وعزل المقاطرة والشمايتين، الذين يواجهون ظروف احتجاز غامضة، حيث تجاوزت مدة اعتقال بعضهم ثلاث سنوات دون إحالتهم إلى القضاء أو الإفراج عنهم.
اعتبرت المقطري أن استمرار وجود سجون خارج الإطار القانوني يشكل عائقاً أساسياً أمام تحقيق العدالة، مؤكدة أن “إغلاق السجون غير القانونية” يعد ركيزة أساسية لضمان الحريات العامة في “المناطق المحررة”.
وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن إنفاذ القانون في هذه القضايا الحساسة يمثل الرسالة الأهم لاستعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية الشرعية، مشددة على أن حماية حقوق الإنسان هي المقياس الحقيقي لحضور الدولة الفاعل على الأرض.