أصدر وزير النقل، محسن حيدرة العمري، القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2026م، والقاضي بتشكيل لجنة لمراجعة وإعادة تقييم أسعار تذاكر الطيران داخل الجمهورية، بهدف ضمان تقديم خدمات نقل جوي عادلة وبأسعار منطقية.
وأوضح الوزير العمري في صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أن الهدف من هذه الخطوة يأتي استجابة لرصد ارتفاع ملحوظ في تكاليف التذاكر مؤخراً، مقارنة بالمعايير المتبعة لدى شركات الطيران الإقليمية والدولية، مما استدعى تدخلاً مباشراً لوضع حلول جذرية تضمن تحقيق التوازن المطلوب بين استدامة عمل شركات الطيران وحق المواطن في الحصول على خدمة ميسرة.
وقد تم تكليف اللجنة بضرورة تقديم نتائج دراستها والتوصيات النهائية المتعلقة بأسعار التذاكر في غضون أسبوع واحد فقط من تاريخ صدور القرار الوزاري.
وأكد الوزير أن هذا القرار يسري مفعوله اعتباراً من تاريخ صدوره، مشيراً إلى توجيه كافة الجهات المعنية بضرورة التعاون الكامل مع اللجنة لضمان تنفيذ مهامها بأعلى درجات الكفاءة، بما يفضي إلى منظومة نقل جوي تتسم بمزيد من الكفاءة والإنصاف.