طالبت الأمم المتحدة جماعة الحوثي بتسليم جثمان موظفها محمد إبراهيم الشامي إلى ذويه دون تأخير، والكشف عن ملابسات وفاته وأسبابها والظروف المحيطة بها أثناء احتجازه، ومحاسبة المسؤولين عنها.
جاء ذلك على لسان نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في إحاطة صحفية يومية، حيث أكد أن المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، طالب بإعادة جثمان الشامي إلى أسرته، بعد نحو أسبوعين من إعلان المنظمة علمها بوفاته داخل معتقل حوثي. ودعا تورك الحوثيين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لكشف ملابسات الوفاة وضمان المساءلة، مجدداً المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني المحتجزين لدى الجماعة.
وكان المفوض السامي قد كشف في 31 أكتوبر الماضي أن الشامي، الموظف في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، توفي داخل أحد معتقلات الحوثيين في صنعاء قبل أكثر من شهر، بعد اعتقاله تعسفياً في 6 يونيو 2024. وأشار إلى أن أسرته لم تُبلّغ بوفاته إلا بعد مرور فترة على حدوثها، دون توضيح أسباب الوفاة أو ظروفها.
وسبق لأسرة الشامي أن ناشدت في 18 أكتوبر الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية التدخل للكشف عن مصيره ومكان احتجازه، بعد انقطاع التواصل معه منذ اعتقاله، دون علمها بوفاته. وطالب المفوض السامي بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في الحادثة، والكشف عن السجلات الطبية وسجلات الاحتجاز، والحفاظ على الأدلة المتعلقة بوفاته. وحذرت الأمم المتحدة في السادس من نوفمبر من أن الظروف المحيطة بالوفاة تثير مخاوف جدية بشأن احتمال تعرضه لسوء المعاملة أو حرمانه من الرعاية الطبية اللازمة.
تعد وفاة الشامي ثاني حالة وفاة لموظف أممي أثناء احتجازه لدى الحوثيين، بعد وفاة موظف برنامج الأغذية العالمي أحمد باعلوي داخل أحد معتقلات الجماعة بمحافظة صعدة في فبراير 2025. وتواصل مليشيا الحوثي احتجاز أكثر من 70 موظفاً أممياً، إلى جانب عاملين في منظمات إنسانية ومؤسسات مجتمع مدني، وسط مطالبات أممية متكررة بالإفراج عنهم، ومخاوف متصاعدة بشأن سلامتهم وظروف احتجازهم.
