وجّه البنك المركزي اليمني في عدن، الثلاثاء، جميع البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد بحجز وتجميد الحسابات المصرفية والأموال والأصول العائدة إلى 135 فرداً وكياناً وسفينة بحرية، استناداً إلى قرار أصدره النائب العام بإدراجهم على قوائم الإرهاب، على خلفية ارتباطهم بجماعة الحوثيين.
وأوضح البنك أن الإجراءات تستند إلى قرار النائب العام رقم 17 لسنة 2026، الصادر في 19 أكتوبر، والذي ينص على إدراج المشمولين به على قوائم الإرهاب والعقوبات الوطنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحجز أموالهم وأصولهم وتجميدها.
وشملت التوجيهات حظر التعاملات المالية والتجارية مع الأفراد والكيانات المدرجة، ومنع فتح حسابات مصرفية جديدة لهم، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى جانب الرصد الفوري لأي أرصدة أو حسابات أو أصول أو حوالات مالية صادرة أو واردة مرتبطة بهم.
كما ألزم البنك المؤسسات المالية بحصر البيانات المتعلقة بالحسابات والأموال والأصول المشمولة بالقرار، ورفعها مباشرة إلى وحدة جمع المعلومات المالية وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتضم القائمة قيادات سياسية ومدنية وعسكرية وأمنية تابعة لمليشيا الحوثي إلى جانب تجار ورجال أعمال وشركة و5 ناقلات نفط، قالت السلطات اليمنية إنها مرتبطة بعمليات تهريب لصالح الجماعة.