توقع وكيل وزارة حقوق الإنسان والمتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل، أن تبدأ عملية تنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين منتصف شهر يونيو/حزيران المقبل.
وقال فضائل في تصريحات صحفية إن الاتفاق يشمل في مرحلته الأولى تبادل نحو 1750 محتجزًا من مختلف الأطراف. وأضاف أن التنفيذ سيتم عبر ترتيبات فنية ولوجستية وقانونية تشرف عليها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتشمل التحقق والتجميع والنقل والترتيبات الميدانية اللازمة.
وأوضح أن الترتيبات الخاصة بالتنفيذ تتطلب نحو 3 أسابيع لاستكمال الإجراءات المعنية، لافتًا إلى أن ذلك يبقى مرتبطًا بجاهزية الترتيبات الفنية واللوجستية.
وبيّن فضائل أن الاتفاق يتضمن فئات متعددة من المحتجزين، وقد رُعيت فيه الأولويات الإنسانية، بما في ذلك المرضى، الجرحى، كبار السن، المحكوم عليهم، وبعض الحالات ذات الخصوصية الإنسانية، إضافة إلى محتجزين من مختلف الجبهات والأطراف.
وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن أسماء ذات حساسية سياسية وعسكرية، مؤكدًا حرص الحكومة على عدم الدخول في تفاصيل الأسماء قبل استكمال الإجراءات الفنية والتنفيذية، احترامًا لحساسية الملف وحفاظًا على فرص التنفيذ دون أي تعقيدات إضافية.
ولفت فضائل إلى أن الاتفاق نص على مراحل لاحقة تشمل النزول الميداني والزيارات المشتركة لمرافق الاحتجاز، بهدف التحقق من أوضاع المحتجزين والوصول إلى جميع من هم على ذمة الأحداث. وأكد أنه يجب التعامل مع قضايا المحتجزين وفق القاعدة الإنسانية الملتزم بها، وهي الإفراج عنهم دون قيد أو شرط، بما يفتح الباب لمعالجة أوسع لهذا الملف وصولًا إلى تصفير السجون.
