ترأس محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، إجتماعاً خدمياً تلبية لطلبات المواطنين، خُصص لمناقشة الإرتفاع الجنوني الذي تشهده أسعار السلع الأساسية في المحافظة، وغياب الجهات الرقابية عن ضبط التلاعب بحياة الناس وقوتهم الأساسي..
الإجتماع الخدمي مع لجنة التموين، الذي غاب عنه مدير مكتب التجارة في المحافظة، ناقش أسعار السلع، والإستقرار التمويني في المحافظة، وضبط الإحتكار للسلع من قبل بعض التجار، بغرض زيادة طلبها والمؤدي لرفع سعرها، إضافة لأسعار اللحوم والأسماك التي شكى منها المواطنين، بوصولها حداً لا يمكن السكوت عليه..
لجنة التموين والخدمات، قامت بعمل جولة ميدانية، أسفرت عن ضبط عدد من بائعي وتجار الأسماك، ممن رفضوا إنزال الأسعار، بحجة أن عملية الشراء من الصيادين مرتفعة، وأنه لا ذنب لهم، مطالبين الجهات الرسمية ضبط الأسعار من مراكز البيع بالجملة، وهو ما سينعكس حتماً على مراكز البيع بالتجزئة للمواطنين..
انزعاج وتضجر المواطنين لم يقف عند مستوى النزولات الميدانية الهامشي، بل طالبوا الجهات الرسمية بسن ضوابط والتزامات تمنع التلاعب بالأسعار، مؤكدين أن تعنت التجار يعتبر تحدياً لكل اللجان المشكلة، من خلال عدم إلتزامهم بما تقره اللجان خلال عمليات نزولها الرقابية بين الحين والآخر، مشددين على وضع أولويات المواطنين فوق كل شيء، من خلال ضبط المتلاعبين بالأسعار وإنزال العقوبات الرادعة بحقهم، داعين لجنة التموين والخدمات إلى بسط وتنفيذ قانونها قبل تكثيف نزولها الذي لا معنى له..
إجتماع المحافظ مع لجنة الخدمات والتموين، خلص إلى ضرورة الحد من التلاعب بحياة الناس، وتكثيف الحملات الرقابية، بما يضمن مراعاة الوضع المعيشي لعامة الناس، مؤكدين أنهم سيتخذون الإجراءات القانونية الرادعة بحق المستهترين وأهل الطمع والجشع من التجار حد وصفهم، من خلال التنسيق مع التجارين والموردين لتطبيق ما يخدم المواطنين
