نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في العاصمة المؤقتة عدن اليوم الاحد ورشة عمل بعنوان “تعزيز الامتثال لإقرارات الذمة المالية ودورها في حماية المال العام”.
وأكدت رئيس الهيئة القاضي أفراح صالح بادويلان أن إقرارات الذمة المالية تمثل أداة رئيسية لتعزيز الشفافية والنزاهة وصون الوظيفة العامة من الاستغلال. وشددت على أن تطوير المنظومة ورفع مستوى الامتثال يسهمان في بناء الثقة بالمؤسسات وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.
كما أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد انضمامها لشبكات دولية وإعداد قانون جديد لاسترداد كافة الأموال المنهوبة بالداخل والخارج.
وشهدت الورشة حضوراً واسعاً ومشاركة فاعلة من ممثلي السلطات والجهات الحكومية والأجهزة الرقابية والقضائية، وبتمثيل رفيع المستوى، حيث عكست المشاركة الاهتمام المتزايد بتعزيز منظومة النزاهة والشفافية وترسيخ ثقافة الامتثال لإقرارات الذمة المالية.
وفي خطوة رمزية لافتة، تسلّمت الهيئة أول إقرار مالي لعام 2026 من محافظ أبين، تدشيناً لمرحلة جديدة من المساءلة والتكامل.
من جانبه، جددت الحكومة دعمها لجهود الهيئة في تطوير منظومة النزاهة وتعزيز الشراكة مع مختلف مؤسسات الدولة.
واختتمت الورشة أعمالها بإصدار بيان ختامي تضمن توصيات لتعزيز فعالية نظام إقرارات الذمة المالية وحماية المال العام.
