دعت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي إلى تعزيز الجهود الرامية إلى منع تدفق الأسلحة والتقنيات العسكرية إلى المليشيات الحوثية، مشددة على أهمية التنفيذ الكامل والفعال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرارين 2140 (2014) و2216 (2015).
جاء ذلك خلال مباحثات عقدها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، الأربعاء، مع المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة ساره ماكنتوش، (حاملة القلم في الملف اليمني بمجلس الأمن).
وناقشت المباحثات التطورات الاقتصادية والإنسانية والامنية في اليمن، في ضوء تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية، واستهدافها للقوات المسلحة والأحياء السكنية ومخيمات النازحين والموانئ والمنشآت المدنية، وهجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر واعتداءاتها العابرة للحدود ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأوضح السفير السعدي أن الاعتداءات الحوثية تمثل نمطاً ممنهجا ومتصاعداً من الأعمال العدائية التي تجر اليمن إلى دائرة الصراع الإقليمي الأوسع، وتهديد أمن الملاحة البحرية والسلم والأمن الإقليمي والدولي، وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، ومفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية للشعب اليمني.
وأكد أن الهجمات الأخيرة وطبيعة الأسلحة المستخدمة فيها يبرهنان على استمرار الميليشيا الحوثية في استغلال فترات التهدئة لإعادة التموضع وتعزيز قدراتها العسكرية وتكديس الأسلحة والتقنيات المتطورة، بدعم من النظام الإيراني.
وشدد السفير السعدي على أن أمن الممرات البحرية الدولية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرة الدولة اليمنية على حماية سواحلها وموانئها ومياهها الإقليمية.
من جانبها، أكدت المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة دعم بلادها للجهود الرامية إلى خفض التصعيد والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة للصراع في اليمن، وشددت على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار اليمن والمنطقة وسلامة الملاحة الدولية.
وأبدت الدبلوماسية البريطانية استعداد بلادها لمواصلة التنسيق والتشاور مع الوفد الدائم لليمن بشأن التطورات في اليمن والقضايا ذات الاهتمام المشترك.