طالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي بإدانة استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية للمنشآت الحكومية والخدمية والأحياء السكنية والأعيان المدنية، بالإضافة إلى الهجمات التي تطال المدنيين، مع المطالبة بوقفها ومساءلة المليشيات عن تداعياتها.
جاء هذا المطلب في رسالتين أرسلتهما وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن لشهر أكتوبر، أغلايا بالتا. وتناولت الرسالتان التصعيد الحوثي الأخير والهجوم الذي استهدف قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن.
وأفادت الوزارة بأن الهجوم، الذي تم تنفيذه باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة بتاريخ 15 أكتوبر، أدى إلى مقتل خمسة من أفراد الأمن وإصابة 16 آخرين. واعتبرت الوزارة استهداف مقر الرئاسة والحكومة تصعيداً خطيراً يهدد أمن اليمن واستقراره.
كما أشارت الرسالتان إلى هجمات حوثية أخرى استهدفت أحياء سكنية وتجمعات للنازحين في محافظة مأرب، واعتداءات على المدنيين والمناطق السكنية في محافظتي تعز ولحج. وتضاف هذه الهجمات إلى الاعتداءات المتكررة على مطار عدن الدولي، مما يثير مخاوف جدية بشأن تداعياتها على المدنيين والأمن الإقليمي.
وشددت الرسالتان على ضرورة التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن رقم 2140 و2216. ودعت إلى اتخاذ تدابير عملية لمنع وصول الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة ومكوناتها إلى مليشيات الحوثي الإرهابية، وتعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية في مجالات تبادل المعلومات والمساعدة الفنية وبناء القدرات.