أصدرت لجنة الخدمات وتحسين مدينة عتق بمحافظة شبوة تعميماً رسمياً موجهاً إلى كافة ملاك مصانع البلك (الأوتوماتيك والعادي) والمساكب في المدينة، يقضي بمنع بيع أو توريد أي مواد بناء لأي مواطن أو جهة إلا بعد إبراز تصريح بناء ساري المفعول وصادر عن مكتب الأشغال العامة والطرق، على أن يكون معتمداً ومراجعاً من رئيس لجنة الخدمات.
ووفقاً للوثيقة الصادرة بتاريخ اليوم، والموقعة من رئيس لجنة الخدمات وتحسين مدينة عتق، الاخ عبد الله صالح العمياء، فإن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم أعمال البناء، والتأكد من الالتزام بالمخططات والتراخيص الرسمية، بهدف الحفاظ على النظام العمراني ومنع المخالفات والتعديات على المخططات العامة. وحذر التعميم المخالفين بتحمل كافة الإجراءات القانونية المترتبة على ذلك، مع تنبيه مشدد بمنع التعامل أو المراسلات عبر الجوال في هذا الشأن.
ويرى مراقبون ان هذا القرار يمثل سلاحاً ذو حدين يلقي بظلاله على مناخ الاستثمار والتنمية العقارية في عتق عبر مسارين الاول إيجابياً (على المدى البعيد) حيث يعزز الاستقرار العقاري ويمنح المستثمرين ثقة أعلى بفضل الحد من العشوائيات وحماية المخططات الحضرية، إلى جانب تخفيف الضغط على شبكات البنية التحتية (كالكهرباء والمياه) وفرض سيادة القانون التي تحمي الحقوق العامة والخاصة.
والثاني تحدياً (على المدى القصير) حيث قد يتسبب في تباطؤ مؤقت لقطاع الإنشاءات وتراجع مبيعات مصانع البلك نتيجة انتظار التراخيص، فضلاً عن مخاوف من البيروقراطية والدورة المستندية جراء إلزامية المراجعة المباشرة، مما قد يؤثر سلباً على سرعة تنفيذ المشاريع وفرص عمل العمالة اليومية.
