بعدما أثار جدلاً واسعاً ومخاوف اقتصادية محلية ودولية أقرت مايسمى بحكومة الانقاذ في صنعاء الخاضعة للسطوة الحوثية سحب مشروع قانون المعاملات الربوية الذي سبق ان طرحته على البرلمان الذي تسيطر عليه بالقوة لمحاولة إقراره وإضافء القانونية على نهبها وممارساتها غير الدستورية
