كشف تقرير دولي حديث أن حملة الاختطافات والاحتجازات التعسفية التي نفذتها مليشيا الحوثي بحق موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني خلال العامين الماضيين، لم تقتصر آثارها على الضحايا وأسرهم فحسب، بل امتدت لتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن وتهديد قدرة المنظمات الدولية على الوصول إلى ملايين المحتاجين للمساعدات.
وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة نيكست سنتشري البريطانية لا يزال 73 موظفاً تابعين للأمم المتحدة وعشرات العاملين في المنظمات الإنسانية المحلية والدولية رهن الاحتجاز لدى الحوثيين رغم المطالبات الدولية المتكررة بالإفراج عنهم، الأمر الذي يثير مخاوف متزايدة بشأن سلامة العاملين في المجال الإنساني ومستقبل العمليات الإغاثية في مناطق سيطرة الحوثيين.
ووفقاً للبيانات الواردة في التقرير، فإن نحو 22 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية أي ما يزيد على ثلثي السكان في حين لم يتجاوز التمويل المتاح للاستجابة الإنسانية 12 بالمائة من إجمالي الاحتياجات المقدرة بأكثر من 2 مليار دولار حتى مايو من العام نفسه.
