أكدت الأجهزة الأمنية في حضرموت رفع درجة الجاهزية والتعامل بصرامة مع أي محاولات تستهدف المساس بالسكينة العامة أو الاعتداء على مقدرات الوطن وممتلكات المواطنين، مشددة على أن القانون سيكون الفيصل في مواجهة أي أعمال تخريبية.
وأوضح البيان أن الممتلكات العامة والخاصة حقوق مصونة شرعاً وقانوناً، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مطلقاً مع أي مساعٍ تهدف إلى تخريب أو تعطيل المرافق الخدمية التي تمثل شريان الحياة اليومية للمواطنين.
وكشف البيان عن صدور توجيهات مباشرة لكافة الوحدات الميدانية بضرورة تتبع أي عناصر تحرض أو تشارك في أعمال التخريب وإحالة المتورطين فوراً إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وتفعيل كافة الوسائل التقنية والميدانية لتحديد هوية العابثين وملاحقتهم بدقة.
ونوهت الأجهزة الأمنية بأن القانون الجنائي ينص على عقوبات مشددة بحق المخربين، لا تقتصر فقط على الحبس، بل تمتد لتشمل التعويض المالي الكامل عن كافة الأضرار الناتجة عن تلك الأفعال، مؤكدة أن يد العدالة ستطال كل من يحاول العبث باستقرار البلاد.
واختتمت الأجهزة الأمنية بيانها بدعوة المواطنين إلى استشعار المسؤولية الوطنية، مشددة على أهمية التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة.
