دعا حقوقيون وناشطون، في بيان صادر عنهم، إلى الإفراج الفوري عن المحامي عبدالمجيد مصلح فارع صبرة، المختطف في سجون جهاز الأمن والمخابرات التابع لـمليشيا الحوثي منذ أكثر من ثمانية أشهر.
وأكد البيان أن استمرار اختطاف المحامي صبرة، الذي جرى اختطافه في 25 سبتمبر 2025، يمثل انتهاكًا جسيمًا لسيادة القانون وتجاوزًا صارخًا للإجراءات القضائية، لافتًا إلى أنه أمضى نحو 247 يومًا رهن الاختطاف دون أي مسوغ قانوني.
وأشار البيان إلى أن جهاز الأمن والمخابرات التابع للمليشيا يواصل رفض الامتثال للتوجيهات القضائية القاضية بالإفراج عن المحامي، ممعنًا في اختطافه بعيدًا عن قاعات العدالة التي تُعد مكانه الطبيعي لممارسة مهنته.
من جانبه، طالب مراد صبرة، شقيق المحامي المختطف، وكيل جهاز الأمن والمخابرات بالإفراج الفوري عن شقيقه أو إحالته إلى القضاء في حال وجود أي تهمة، مؤكدًا أن استمرار تغييبِه قسريًا يُعد ظلمًا وتعسفًا غير مبرر.
وجدد الحقوقيون والنشطاء في بيانهم دعوتهم للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تكثيف الضغوط لإنهاء معاناة المحامي عبدالمجيد صبرة، وكافة المختطفين في مختلف مناطق اليمن، مشددين على أن الحرية حق أصيل لا يسقط بالتقادم أو بالتجاهل.
